بعد از یک تاخیر قابل توجه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شد و همانطور که پیشتر هم اعلام شده بود، یک بودجه انبساطی است و در ردیفهای مختلف بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. بر اساس این لایحه درآمدهای عمومی نسبت به سال جاری ۴۰ درصد افزایش داشته و به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای نسبت به بودجه ۱۴۰۱، ۳۸ درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است. در این بین سهم مالیات ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت برابر ۷۲ درصد خواهد بود.
همچنین در درآمدهای مالیاتی حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد افزایش پیش بینی شده است و دولت در درآمدهای نفتی و گازی و میعانات هم بر این باور است که سال آینده میتواند ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد بیشتر از سال جاری. علاوه بر اینها میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال جاری، ۵۴ درصد افزایش نشان داشته است که این معادل ۳۵.۵ درصد از کل درآمدهای بودجه عمومی کشور است که ۳ درصد بیشتر از سهم این پایه درآمدی از بودجه ۱۴۰۱ است.
در مجموع به صورت خلاصه کل بودجه ۴۲% درصد، درآمدها ۴۰%، واگذاری داراییهای مالی ۶۷ درصد، هزینههای جاری ۴۵ درصد، تملک داراییهای سرمایهای ۲۵ درصد و تملک داراییهای مالی ۴۸ درصد در لایحه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
همه آنچه گفته شد اعداد و ارقام بودند، اما در بودجه به زبان ساده چه اتفاقی رخ داده است و تاثیرات این بودجه بر اقتصاد و معیشت مردم چه خواهد بود؟
ایرادات بودجه ۱۴۰۲ کجاست؟
مسعود دانشمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «باید در ابتدا به این نکته اشاره کنم که تمامی بودجهها از دو بخش درآمدی و هزینهای تشکیل شده است. یعنی زمانی امکان تامین هزینهها وجود دارد که درآمدهای پیشیبینی شده، محقق شود. حالا در نظر بگیرید که اگر درآمدها محقق نشود، چه اتفاقی رخ میدهد؟ به هرحال هزینهها قطعی است. به عبارت سادهتر، تمام بودجه جاری کشور اجباری است و چه درآمد محقق شود و چه نشود، باید دولت آنها را تامین کند؛ بنابراین اگر درآمدها محقق نشود، اولین اقدام دولت، قطع بودجه عمرانی است. در دومین گام با توجه به اینکه نمیتوانیم هزینههای جاری را نپردازیم، به سمت استقراض از بانک قدم برمیداریم که این هم آثار تورمی دارد.»
وی افزود: «الان هم در بودجه باز هم مانند سالهای گذشته، منابع درآمدی را مدنظر قرار دادهاند که ممکن است محقق شود و یا ممکن است تحقق پیدا نکند. یعنی عملاً منابعی را در نظر گرفتیم که «احتمالا» محقق میشود و هیچ قطعیتی در آنها وجود ندارد. درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی از همین دست موارد هستند؛ بنابراین دوباره به این سمت خواهیم رفت که بودجههای عمرانی را تعطیل کنیم و برای بودجه جاری هم به چاپ اسکناس رو میآوریم که یعنی تورم مضاعف. این در حالی است که اگر دولت میخواهد جامعه و اقتصاد گردش داشته باشد، باید تورم را مهار کند.»
او تاکید کرد: «اما وقتی که آمارهای دولتی حکایت از تورم بالای ۴۰ درصد است و باز هم بودجه را بیش از ۴۰ درصد افزایش میدهد، متقابلا تبدیل به تورم خواهد شد. زیرا این افزایش بودجه به سمت هزینه دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان نرفته است. دولت در بودجه اعلام کرده که دستمزد کارمندان و کارگران «حداکثر» ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی ممکن است حداقل این درصد(که ۵ درصد است) افزایش پیدا کند و یا نهایت آن ۲۰ درصد رشد داشته باشد. اما اگر میانگین را در نظر بگیریم، ۱۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده افزایش پیدا میکند. همین مسئله به این معنی است که ما قدرت خرید قشر حقوق بگیر را کاهش دادیم. یعنی قرار نیست سال آینده هم چرخش اقتصادی به درستی در کشور رخ دهد.»
دانشمند تصریح کرد: «وقتی قدرت خرید وجود نداشته باشد، به این معنی است که سفره مردم روز به روز کوچکتر میشود. حالا این را در کنار همان مسئله قطع بودجه عمرانی قرار دهید. قطع بودجه عمرانی هم به این معنی است که سرمایهگذاری برای نسل آینده انجام نمیشود و به تبع آن ایجاد اشتغال نیز صورت نمیگیرد. پس بیکاری نه تنها کاهش پیدا نمیکند که افزایش هم خواهد داشت. نتیجه این مسئله کاهش تولید ناخالص داخلی است. یعنی همین وضعیت چند سال اخیر که رشد اقتصادی صفر یا منفی بود. این موضوعی بود که باید در کلیات موضوع بودجه مردم در جریان آن قرار میگرفتند.»
وی افزود: «حالا اگر بخواهیم که دچار این چرخه نشویم باید درآمدهایی را مدنظر قرار دهیم که قطعاً محقق میشوند. یعنی «درآمدهای واقعی». از سوی دیگر نباید بخشهایی با افزایش بودجه مواجه شوند که این هزینهها به سمت تولید ناخالص سوق داده نشوند. این دقیقا همان موضوعی است که در بودجه امسال به شدت نادیده گرفته شده است و بودجه بخشهایی افزایش پیدا کرده که هیچ ارتباطی به تولید در کشور ندارند. به عبارت سادهتر دولت هزینه کلانی انجام میدهد، اما در بخشهایی که ایجاد اشتغال کند، سرمایهگذاری انجام نمیشود. البته امیدوارم که نمایندهها متوجه این مسئله باشند و این بودجه فعلی را تصویب نکنند و اصلاحات مورد نیاز را اعمال کنند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص رانتهای آشکار و پنهان در بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: «ببینید وقتی دولت درآمدهای غیر قطعی را مدنظر قرار میدهد، قطعا به سمت رانت پیش خواهد رفت. به عنوان مثال وقتی در بودجه تعداد بشکه نفت و قیمت دلار مشخص میشود، اگر این میزان نفت فروخته نشود یا قیمت دلار تغییر کند، موجب عدم تحقق درآمد پیشبینی شده میشود. حالا در چنین شرایطی چه اتفاقی رخ میدهد؟ بعضی افراد حقیقی یا حقوقی پیدا میشوند که اعلام میکنند که همان میزان نفت که مدنظر دولت است را میفروشند. عملا آن را میفروشند، اما مبلغ کمتری به دولت ایران پرداخت میکنند. زیرا به هرحال تحریم هستیم و امکان فروش نفت در محدودیت است. پس ناچاریم قبول کنیم. همین یعنی رانت. یعنی وقتی شما درآمدهای غیرقطعی را مدنظر قرار میدهید، خیلی جاها برای تحقق آن رانت ایجاد میشود.»
او تاکید کرد: «اصلا موضوع این است که تا زمانی که ما نتوانیم در اقتصاد جهانی حضور داشته باشیم و به امکانات جهانی دسترسی پیدا کنیم، خواسته یا ناخواسته، برای رفع نیازهایمان در موقعیتهایی قرار میگیریم که ایجاد رانتهای کلان میکند. اما وقتی ما نه میتوانیم درست و کامل نفت بفروشیم و نه میتوانیم پول حاصل از فروش همین حداقل نفت را مستقیم و سریع وارد کشور و سیستم بانکی کنیم، ناچار هستیم برای تحقق درآمدها و رفع هزینهها، در بعضی بخشها رانتهایی به افراد و سازمانها و شرکتهای مختلف بدهیم. علاوه بر اینها واقعیت این است که مادامی که شفافیت به اقتصاد بودجه برگردانده نشود، ما شاهد رانتهای آشکار و پنهان بسیاری خواهیم بود.»
دانشمند با اشاره به افزایش حدود ۳۰۰ همت درآمد پیش بینی شده مالیاتی توسط دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، عنوان کرد: «این تصمیم دولت بسیار عجیب است. زیرا در همین سال جاری، با وجود اینکه مبلغ بسیار پایینتر بود، اما بخشی از درآمدهای مالیاتی محقق نشد. دلیلش هم این است که وقتی کشور در شکوفایی اقتصادی قرار ندارد، وقتی رشد اقتصادی نداریم، وقتی تجارت به شدت کاهش و یافته محدود شده، وقتی تولید کاهش چشمگیری پیدا کرده است، به این معنی است که شرکتها و کارخانههای ما نتوانستهاند به خوبی کار کنند. خب وقتی نتوانند درآمد مناسب داشته باشند، چطور میتوان انتظار داشت که مالیات پرداخت کنند؟ بنابراین اصلا این درآمد مالیاتی که دولت پیش بینی کرده، کاملا «موهوم» است. اصلا هم مهم نیست سازمان مالیاتی چقدر بر مردم فشار بیاورد، این درآمد محقق نخواهد شد. زیرا بخش خصوصی در ایران هر روز در حال کوچک شدن است و فقط همین بخش و کارمندان هستند که مالیات پرداخت میکنند.»
او افزود: «اگر نگاهی به چند سال اخیر بیاندازید، میبینید که واحدهای خصوص طی این مدت بسیار کاهش پیدا کرده است و خیلیها تعطیل کردهاند یا ورشکست شدهاند. پس چطور میخواهد از اینها مالیات دریافت کنند؟ باید در نظر داشت که زمانی، دریافت مالیات و افزایش آن امکان پذیر است که اقتصاد در رشد و شکوفایی باشد. از سوی دیگر مالیات را به سمت خانههای مستقل بالای ۲۰ میلیارد تومان و خودروهای بالای یک و نیم میلیارد بردهاند که این هم غیرمنطقی است. زیرا به عنوان مثال اگر قرار است مالیات پرداخت کنند باید نرخ تورم در تمام این سالهایی که از خرید این خانه گذشته، محاسبه کنند تا معلوم شود، باید مالیات پرداخت کند یا خیر. این درباره مالیات بر خودرو هم صدق میکند. وقتی فردی چند سال پیش یک ماشین خریداری کرده به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان. حالا به دلیل افزایش افسارگسیخته تورم، به بالای یک و نیم میلیارد رسیده است. این که نباید مالیات پرداخت کند.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر دولت برای اینکه بتواند درآمد مالیاتی خود را افزایش بدهد، یک عوارضی برای ثبت سفارش لحاظ کرده است. خب یعنی هیچ کارشناسی در دولت حضور ندارد که بگوید این مالیاتی که برای ثبت سفارش واردات وضع شده، منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا و به تبع آن افزایش قیمت برای مصرف کننده میشود؟ این یعنی تورم. چه کسی پاسخگوی این مسئله است؟ واقعیت این است که بودجه سال ۱۴۰۲ کاملا تورم زا است. زیرا وقتی قیمت کالا و خدمات را افزایش میدهیم، در محاسبات قیمت دلار را بالا میبریم و… منجر به افزایش تورم میشود. ما زمانی میتوانیم مانع از این موضوع شویم که سعی در تثبیت قیمتها داشته باشیم. اما دولت بودجهای را ارائه داده است که منجر به افزایش قیمتها خواهد شد.»
دانشمند در پایان تاکید کرد: «به طور کلی یک موضوع مشخصی در اقتصاد وجود دارد و این است «تورم را دولتها ایجاد میکنند نه ملتها». زیرا این دولتها هستند که با رفتارهای اقتصادیشان، تورم ایجاد میکنند. همین افزایش دستمزدها، افزایش مالیات، افزایش قیمت دلار، عوارض ثبت سفارش واردات و… از جمله همین رفتارهای اقتصادی است. اصلا در هیچ کجای جهان و در هیچ کشوری دیده نشده که مردم تورم ایجاد کنند. مردم فقط مجبور هستند که تورم ایجاد شده را تحمل کنند؛ بنابراین من پیش بینی میکنم که با این بودجه و تورم بالا ۴۰ درصد، قطعا سال آینده در چند مرحله با افزایش تورم مواجه خواهیم شد. یعنی قرار است که با این بودجه سال آینده باز هم مردم فقیرتر شوند.»
گزارشی از مقایسه عملکرد ۱۹ ماه ابتدایی دولت های روحانی و رئیسی
کارنامه دو رئیس جمهور در زندگی مردم/ طعنه ای که رئیسی به روحانی درباره قیمت دلار زد/«امید مردم» به کدام رئیس جمهور بود؟
به گزارش خبر آنلاین، اگر معیار کارآمدی دولت ها را عملکرد آنها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دسته بندی کنیم، در ایران امروز، اقتصاد نقش مهمی در انتخاب روسای جمهور داشته و اگر فرهنگ یا سیاست خارجی مورد توجه مردم قرار می گیرد، یک سر این انتخاب به اقتصاد رسیده و انتخابات ریاست جمهوری را به صحنه رقابت ایده های اقتصاد خرد و کلان تبدیل می کند.
از این رو مقایسه دولت ها می تواند به سنجش و ارزیابی کارآمدی روسای جمهور منجر شده و آنها را در معرض آزمونی قرار دهد که با در نظر گرفتن شرایط بافت زمانی و متغیرهای اثرگذار بر آنها، نوع تصمیماتی را که در کشور اتخاذ می کنند، در معرض قضاوت قرار دهد.
برای مثال نمی توان دولت هایی را که شاخص های اقتصادی خوبی از خود در دهه هفتاد به جا گذاشتند، با دولت های در معرض تحریم قیاس کرد زیرا تحریم و شرایط سخت اقتصادی، متغیر مداخله کننده مهمی است که استقلال تصمیم دولت ها را مورد مخاطره قرار می دهد.
برای نمونه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به قبل و بعد از سال۸۸ قابل تقسیم است. احمدی نژاد در این دو دوره دو شخصیت متفاوت دارد که دو سال پایانی او را از دوسال ابتدایی در سال۸۴ و ۸۵ متمایز می کند.
دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به سه مقطع زمانی قبل از برجام، حین برجام و بعد از برجام تقسیم می شود. شاخص های حکمرانی و مدیریتی روحانی در این سه مقطع با یکدیگر تفاوت دارد.در چنین چارچوبی، مقایسه روسای جمهور در سالهای ابتدایی مدیریت آنها به دلیل باقی بودن محبوبیت و اعتبار و سرمایه اجتماعی از جانب طرفداران، می تواند معیار مهمی برای ارزیابی آینده آن رئیس جمهور قرار گیرد.
بر این اساس، اگر دوره زمانی ۱۹ ماه مدیریت ابراهیم رئیسی از خرداد۱۴۰۰ تا دی ماه ۱۴۰۱ و دوره مدیریت حسن روحانی از خرداد۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۳ را معیار ارزیابی قرار دهیم به نکات قابل تاملی می رسیم.
کسری بودجه
مقایسه ۱۹ ماه ابتدایی دولت های یازدهم و سیزدهم نشان می دهد، روحانی در سال۱۳۹۲ هنگام نوشتن لایحه بودجه با کسری بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومانی مواجه بود اما اکنون رئیسی در سال ۱۴۰۱ با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. روحانی در همان سال اول دولت توانست کسری بودجه سال۹۳ را به ۱۳هزار میلیارد تومان کاهش دهد. اما پیش بینی ها حاکی است، رئیسی در سال۱۴۰۲ با کسری بودجه ۶۰۰هزار میلیاردی مواجه خواهد بود. این در حالی است که کسری بودجه سال۱۴۰۰ و در دولت روحانی به دلیل اضافه کردن ردیف های بودجه از سوی مجلس تا۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که با بودجه اولیه ارائه شده از سوی دولت روحانی متفاوت بوده و مسئولیت بار شدن این میزان کسری بودجه با مجلس یازدهم است.
رشد اقتصادی
در حدود یکسال و نیم مدیریت حسن روحانی در دولت اول یا یازدهم، رشد اقتصادی در نیمه اول سال۹۳ به ۴ درصد رسید. این در حالی است که روحانی دولت را با رشد اقتصادی منفی ۱.۹ از احمدی نژاد تحویل گرفت. در مقابل رئیسی دولت سیزدهم را در نیمه دوم سال۱۴۰۱ به رشد اقتصادی ۲.۶ رسانده است. چه آنکه رشد اقتصادی بعد از انعقاد برجام و در سال۹۵ به ۸.۳ رسید اما با برآمدن ترامپ و تحمیل جنگ اقتصادی به ایران، این میزان رشد اقتصادی با شاخص های منفی مواجه شد.
نوسان نرخ دلار
محمود احمدینژاد پس از انتخابات دولت یازدهم و در خردادماه ۱۳۹۲، قرار بود دولت دهم را با نرخ دلار ۳۵۷۹ تومان به حسن روحانی تحویل دهد؛ امری که نشان از رشد ۲۹۸.۵ درصدی نرخ دلار طی ۸ سال داشت. بررسی عملکرد دو سال ابتدایی دولت روحانی نشان میدهد که در این مدت نرخ دلار از ۳۵۷۹ تومان به ۳۳۲۹ تومان در بازار آزاد کاهش یافته است. مقایسه این ارقام، بیانگر کاهش ۷.۵ درصدی نرخ دلار است. این در حالی است که دولت رئیسی در سال دوم حکمرانی با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به تحویل دولت از روحانی مواجه کرده و به بیش از ۴۰هزار تومان در بازار آزاد رسانده است. رئیسی با طعنه به روحانی در باره نرخ دلار قبل از به قدرت رسیدن گفته بود: «خدا رحم کرد رئیس جمهور نشدم که دلار ۵ هزار تومان شود»
آرامش اقتصادی متاثر از آرامش در سیاست خارجی
روحانی در سال ۹۴ و در زمانی که نیمی از دولت او به پایان رسیده بود، هدف از ابتدای تحویل دولت در سال۹۲ را، «ایجاد آرامش و ثبات در بخش های مختلف جامعه» عنوان و تاکید کرده بود: «دولتش تمام تلاش خود را کرد تا در سیاست داخلی زخم جدیدی ایجاد نکند و بر زخم های گذشته مرهم بگذارد». روحانی این سیاست را ذیل راهبرد «تنش زدایی از سیاست خارجی» بکار برد.
محبوبیت و سرمایه اجتماعی
برابر آمارها دولت رییسی در سال نخست فعالیت خود کاهش محبوبیت داشته و محبوبیت آن به ۲۸ درصد رسیده است. موضوعی که به اعتقاد اقتصاددان ها متاثر از ضعیف ترین تیم ۸۰ سال گذشته در دولت سیزدهم بوده است. این در حالی است که برابر نظرسنجی ها روحانی در ۱۸ ماه ابتدایی دولت با محبوبیت۶۰ درصدی مواجه بود و توانسته بود امید را به جامعه بازگرداند.
سیاست خارجی تنش زای دولت رئیسی
اما عملکرد دولت رئیسی نشان می دهد، ماجراجویی در سیاست خارجی و بکارگیری دیپلمات های کم تجربه و فاقد دانش و ارتباطات بین المللی، دولت سیزدهم را به عامل ایجاد تنش ایران با سایر دولت ها تبدیل کرده است. تحمیل سه قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، اخراج ایران از کمیسیون مقام زن، تحمیل تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا که مقدمه تحریم های اقتصادی شده است، بسته شدن سفارت ایران در رومانی و بسته شدن مراکز فرهنگی ایران در آلمان از جمله ضربات تحمیل شده به سیاست خارجی ایران در دولت رئیسی بوده است. این ضربات یادآور بسترسازی دولت احمدی نژاد برای صدور شش قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است.
دولت رئیسی برای کاهش تنش ها بین ایران و سایر کشورها نه تنها هیچ اقدامی انجام نداده بلکه متحدان ایران از جمله چین و کشورهای عربی را در معرض همگرایی با اهداف استراتژیک رژیم صهیونیستی قرار داده است. چین در غافلگیری دیپلماتیک، در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس از ضرورت مذاکره ایران با کشورهای عربی برای حل مسئله سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی سخن گفته و علیرغم بکارگیری عبارت «خلیج عربی» در جریان رقابت های فوتبال جام کشورهای عربی، هیچ واکنش موثری از سوی ایران صورت نگرفت. این در حالی است که در همه دو دوره ریاست جمهوری روحانی، با هدایت وزارت خارجه به دست ظریف کشورهای شرقی و غربی به خود جرات ندادند دست به چنین اقداماتی بزنند.
۱۹ ماه سیاست آرامش یا تنش؟
مقایسه حدود یکسال و نیم مدیریت روحانی و رئیسی در دولت های یازدهم و سیزدهم نشان می دهد، دولت روحانی در شرایطی کشور را تحویل گرفت که سیاست خارجی با بی سابقه ترین تحریم های تحمیلی مواجه بود. تحریم هایی خودساخته که حاصل خودتحریمی دولت احمدی نژاد بود که با شعار «آنقدر قطعنامه بدهند تا قطعنامهدانشان پاره شود» کشور را با تحمیل قطعنامه های شورای امنیت و بردن ایران ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد، تا مرز جنگ پیش برد. اما با آغاز دولت روحانی که حاصل حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای و بازگشت امید به جامعه بود، ورق برگشت و سیاست خارجی از همان روزهای نخست دولت روحانی به تراکم رفت و آمد کشورهای خارجی و هیات های بازرگانی به ایران تبدیل شد. دولت یازدهم با سیاست اعتدال، تغییر شرایط کسب و کار و بهبود زندگی توانست اعتماد عمومی را کسب کند. در همین رابطه دولت روحانی برای تحقق شعارهای انتخاباتی خود بهبود روابط خارجی و حل و فصل موضوع هسته ای را در دستور کار خود قرار داد.
موفقیت های روحانی ۱۹ ماه ابتدایی دولتش در حالی صورت می گرفت که مخالفان روحانی از آزادی کامل برای نقد روحانی برخوردار بودند. اجرای «دکتر سلام» و نقد آشکار به رئیس جمهور در فضای عمومی موضوعاتی است که بهنظر می رسد در دولت رئیسی، گنجایش تصور در حامیان دولت را نداشته باشد. چه آنکه در دولت رئیسی نه مطبوعات و روزنامه ها می توانند به پیروی از سیاست های آزادی خواهانه روحانی، دولت را خیلی نقد کنند و نه صداوسیما از چنان جسارت در نقد آشکار دولت برخوردار است.
با آغاز دولت روحانی آنچنان امیدی در جامعه ایجاد شد که واگرایی در بین صفوف سیاسیون اواخر دولت احمدی نژاد را تبدیل به همگرایی کرد. روحانی با اتکا به مقبولیت حداکثری توانست دولت وحدت ملی تشکیل داده و از مدیران تمام جریان های سیاسی در دولت یازدهم بهره برد. این در حالی است که دستور کار رئیسی بعد از انتخابات۱۴۰۰، پاکسازی نظام اداری از مدیران مخالف جریان اصولگرایی بود و تمامی وزرا را از بین هم حزبی های خود غالبا از کادرهای جبهه پایداری، دانشگاه امام صادق و مدیران دولت احمدی نژاد بودند انتخاب کرد و به مرور کلیه مدیران دولت روحانی در سال دوم دولت رئیسی تا پایین ترین رده ها، پاکسازی شدند.
میزان کارآمدی وزراء
دولت روحانی از همان ابتدا تلاش کرد با ثبات مدیریت با تجربه در بخش های مختلف، آرامش را به کشور برگرداند، از این منظر مدیرانی با توجه به شعار کلی «تدبیر امید» و نماد «کلید» تلاش کرد، راه عقلانیت و تدبیر امور را به گفتمان اجتماعی تبدیل کند، این شعارها، و نمادها، یعنی ایجاد امید بر اساس عقلانیت، به عنوان «کلید» حل مسایل کشور، به طور همه جانبه مورد تهاجم تندروها قرار گرفت. در بیانیه مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ با طعنه به دولت روحانی اعلام کرد: «قرار نبود که از درد مردم بی خبر باشیم، قرار نبود که مردم در فشارهای اقتصادی بی پناه بمانند، قرار نبود که از آمدن به میان مردم واهمه داشته باشیم.» با این همه رئیسی در بخش انتخاب نیروهای کارآمد در هیات دولت، ۹ وزیر در معرض استیضاح اعلام وصول نشده توسط هیارت رئیسه مجلس، و استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود در کارنامه دارد. وزیر کار سابق گفته بود با یک میلیون تومان می تواند یک شغل ایجاد کند.
چالش های رئیسی در مقایسه با روحانی
رئیسی از دل یک چالش بنیادین در انتخابات ۱۴۰۰ زاده شد. بحرانی که به زعم ناظران سیاسی گویی عدم نمایندگی مردم در قدرت بر او تاثیر تعیین کننده داشته است. زمانی که افکارعمومی ابراهیم رئیسی را به عنوان نامزدی بدون رقابت در جریان انتخابات شناختند. حالا رئیسی عملا با خود و وعده های بیشماری که داده رقابت می کند. این موضوع باعث شده تا رئیسی متاثر از مقبولیت پایین در انتخاباتی که با آراء باطله رقابت می کرد نتواند پشتوانه سرمایه اجتماعی لازم برای پیشبرد اهداف و سیاست هایش را داشته باشد. چالش های خودساخته دولت رئیسی آن هم در شرایطی که حاکمیت یکدست پشتیبان او در اجرای سیاست هاست در مقایسه با چالش های دولت روحانی منشا آن جریان های رقیب سیاسی داخلی بود، وزن عملکری دولت روحانی را سنگین تر از دولت رئیسی در یکسال و نیم ابتدایی دولت های آنها قرار داده است.
در چنین شرایطی رئیسی نتوانست همچون روحانی تحول در اقتصاد و سیاست خارجی ایجاد کند. رئیسی که تصور می کرد می تواند با پشتوانه حاکمیت یکدست، به بهبود شاخص های اقتصادی برسد اما این همان نقطه ای بود که به واگرایی داخلی و خارجی از دولت سیزدهم منجر شد. چشم اندازی که به نظر می رسد با حضور مدیران دولت احمدی نژاد، سرنوشت او را به دو سال پایانی دولت دهم منطبق کند. دولتی بدون سرمایه اجتماعی که جریان های حامی او از هم اکنون به گزینه های دیگری برای شرکت در انتخابات۱۴۰۴ می اندیشند.
استاندارکرمان :
صنایع خودروسازی بم مورد حمایت دولت قرار می گیرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان به نقل از روابط عمومی فرمانداری بم، دکتر علی زینی وند روز پنجشنبه ۷ بهمن در بازدید از مجموعه صنایع خودروسازی کرمان در تهران با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” افزود: دولت در راستای فرمایش معظم له از تولید و ایجاد اشتغال پایدار همچنین تولید خودرو باکیفیت و در خور شان مردم ایران در استان کرمان حمایت خواهد کرد.
وی اظهار داشت: شهر بم، پایگاه اصلی بخش خصوصی در استان کرمان است که در حوزه خودروسازی با ایجاد اشتغال پایدار در راستای جهش تولید اقدامات خوبی انجام شده است.
استاندار کرمان با اشاره به اهمیت استفاده از خودروهای برقی در کشور تاکید کرد: صنایع خودروسازی “کرمانموتور” توفیقات بسیار خوبی در تولید خودرو داشته و امروز نیز شاهد پیشرفتهای بیشتری در زیرساخت تولید خودروهای برقی توسط این گروه خودروسازی هستیم.
💠 ظرفیت تولید ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو در مجموعه خودروسازان کرمان ایجاد خواهد شد
مدیرعامل مجموعه صنایع خودروسازی گفت: ظرفیت تولید ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو در مجموعه خودروسازان کرمان تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد خواهد شد.
محمدرضا شهبخش از سرمایه گذاری جدید صنایع خودروسازی در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم، خبر داد. وی همچنین بیان کرد: ساخت خودروی بنزینی و برقی با بیش از ۸۵ درصد تولید داخل و با سرمایه گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در خردادماه سال آینده رقم خواهد خورد.
شهبخش اظهار داشت: راه اندازی واحد تخصصی R&D (آر. اند. دی) خودرو و بکارگیری و پرورش نیروهای متخصص بومی و همچنین تعیین و تکلیف تالار حافظ و اختصاص آن به این مجموعه که از زمان زلزله بم بلاتکلیف مانده بود که با سرمایه گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان فعال خواهد شد.
مدیرعامل مجموعه صنایع خودروسازی کرمان موتور گفت: سالن رنگ جدید در مجاورت کارخانه خودرو سازان بم با سرمایه گذاری ارزی بیش از ۲۵ میلون دلار در حال ساخت است.

قیمت یخچال فریزر دوقلوی ایرانی امرسان مدلRH16D-FN16D حوالی ۲۰میلیون تومان اعلام شده است. قیمت یخچال دوقلوی ال جی مدل مدل LF250FL/LF250RL نیز به ۷۸میلیون تومان رسیده است.
یخچال فریزرهای دوقلوی هیمالیا مدل NR440R – HFZN337R و پارس مدل LRDST170WD-FRZNF170 نیز به ترتیب در رنج ۳۰ و ۱۴میلیون تومان معامله میشود.قیمت یخچال فریزر دوقلوی دوو مدل D4LR-0020MW/D4LF-0020MW نیز ۳۷میلیون تومان اعلام شده است.
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
دیپوینت | D4i – pro | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
الکترواستیل | Electro Unique ES23 | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
دوو | D4LR-0020MW/D4LF-0020MW | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پارس | LRDST170WD-FRZNF170 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN6-0190SW-Sn5-0190SW | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
ال جی | LF250FL/LF250RL | ۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
امرسان | RH16D-FN16D | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
هیمالیا | NR440R – HFZN337R | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
دوو | D4LR-0020SS/D4LF-0020SS | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |

قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج هاشمی درجه یک زرین دانه | زنگبار | ۵ | ۴۱۰,۰۰۰ |
برنج طارم امراللهی کشت اول | برنج تو | ۱۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی | گلستان | ۴ | ۲۸۰,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
برنج دودی هاشمی | خمام تی تی | ۱۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۶۹,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | گلستان | ۱ | ۷۲,۰۰۰ |
برنج | شاهپخت | ۱۰ | ۳۶۲,۰۰۰ |

در این روز، نمادهای معاملاتی فولاد، فملی و کچا بیشترین میزان تاثیرگذاری مثبت را در شاخص داشتند تا گروه فلزات اساسی را صدرنشین شاخص سازهای روز دوشنبه کنند. شاخص صنعتی محصولات فلزات اساسی و محصولات فلزی در روز جاری با رشد ۲ درصدی، بیشترین میزان رشد شاخصهای گروهی را داشتند.
در این روز ۲۹۴ نماد بورسی مثبت و ۱۰۰ نماد منفی بودند، ۴۸۵ هزار و ۶۳۶ معامله انجام شد که ارزش آنها بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان بود.
تحلیلگران، افزایش چشمگیر قیمت نفت را یکی از مهمترین دلایل رشد امروز شاخص عنوان میکنند. در آخرین روز معاملات هفته گذشته، قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۴۱ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش به ۷۳ دلار و ۳۸ سنت در هر بشکه در ساعت رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دیگر مانند گذشته شاهد صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت از جمله کودکان و افراد سالخورده نخواهیم بود.
فاطمی امین افزایش شفافیت و کاهش فساد همزمان با افزایش سرعت خدماتدهی را از مزایای حذف نیروی انسانی در صدور کارت بازرگانی دانست و افزود: وظیفه داریم تا میتوانیم با حذف قوانین نادرست، ظرفیت فراوان کشور در صادرات را توسعه دهیم.
وی تاکید کرد: با پشتیبانی از تولید و رفع موانع میتوانیم بیکاری و کمبودها را کاهش دهیم و با تنظیم بازار و مدیریت بازار ارز در اقتصاد تسهیل ایجاد کنیم.
فاطمیامین گفت: حمایت از تولید و رفع موانع تجاری موجب شد تا صادرات کشور به سرعت افزایش یابد و شاهد عبور صادرات از مرز ۴۰ میلیارد دلار در ۹ ماهه امسال باشیم.
وی افزود: این وزارتخانه متولی سامانه جامع تجارت است، اما وزارتخانههایی مانند امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان در کنار نهادهای بخش خصوصی، در یک همکاری مسیر تجارت را تسهیل میکنند.
وی با بیان اینکه تکمیل سامانه جامع تجارت حکومتداری و مدیریت را تغییر میدهد، تصریحکرد: بر همین اساس شرایطی فراهم شده است تا کارت بازرگانی برای افراد دارای صلاحیت صادر شود و سوء استفادهگران نتوانند خللی در تجارت کشور به وجود بیاورند.
فاطمیامین با تاکید بر اینکه سامانه جامع تجارت ابزاری را در اختیار قرار میدهد که بتوانیم قوانین را با نظارت اجرایی کنیم، خاطرنشانکرد: تسهیلگری از اولویتهای صادرات کشور است، بر همین اساس ۲۵ هزار تاجر میتوانند ۲۵ استعلام لازم را از ۲۰ دستگاه ناظر در زمان کوتاه یک ساعت دریافت کنند.
پارسینه: در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار آزاد مشاهده میکنید.
۰۶ دی ۱۴۰۰ – ۱۶:۰۱

قیمت پراید وانت صفر مدل ۱۴۰۰ حوالی ۱۸۳میلیون تومان ثابت ماند. پراید صفر ۱۳۲ SE مدل ۹۸ نیز در رنج ۱۵۳ میلیون تومانی روانه بازار شد که نسبت به روز گذشته یک میلیون افزایش داشته است و پراید ۱۵۱ پلاس مدل ۹۹ حوالی ۱۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت پراید صفر SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ در رنج ۱۷۲میلیون تومان اعلام شده است که نسبت به معاملات هفته گذشته یک میلیون تومان ارزان شده است. قیمت پراید صفر ۱۱۱ SE مدل ۹۹ اگرچه حوالی ۱۸۵ میلیون تومان ثابت ماند اما این خودرو طی یک هفته اخیر ۵میلیون تومان گران شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸ | صفر | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |