کسب‌وکار‌ها این روز‌ها شرایط متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کنند. شیوع ویروس کرونا و ترس اجتماعی ناشی از آن، باعث شده است که بسیاری از کسب‌وکار‌ها از رونق بیفتند و تقاضا برای آن‌ها با افت شدیدی روبه‌رو شود. این موضوع در سرلیست نگرانی‌های فعالان اقتصادی بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران نیز قرار گرفت؛ چراکه به اعتقاد آن‌ها بحران کرونا منجر به بروز یک سکته گسترده در گردش مالی بنگاه‌ها، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی از کسب‌وکار‌ها شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی اثر کرونا بر ۲۲کسب‌وکار را بررسی کرده است.

آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در ۱۵رسته صنفی با افت بیش از ۶۰درصد روبه‌رو شده و هفت رسته مهم دیگر هم کاهش ۳۵ تا ۵۰درصدی تقاضا را تجربه کرده‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اثر ویروس چینی بر کسب‌وکار‌هایی همچون «خدمات گردشگری» و «باشگاه ورزشی» بسیار مخرب بوده؛ به‌گونه‌ای که میزان کاهش تقاضا برای این رسته‌های صنفی در بازه زمانی ۲۵روزه، ۱۰۰درصد است. پس از این دو رسته، «تالار پذیرایی»، «فست فود» و «لبنیات فروشی سنتی» بیشترین افت تقاضا را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند. طبق ارزیابی‌ها دو رسته صنفی «خشکشویی» و «تاکسی سرویس» وضعیت بهتری نسبت به سایر اصناف دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ تبعات شیوع کرونا بر کسب‌وکار اصناف کشور زیر ذره‌بین قرار گرفت. معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در بازه ۲۵ روزه، آثار ویروس کرونا بر ۲۲ رسته مهم اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در ۱۵صنف از این گروه با افت بیش از ۶۰ درصد روبه‌رو شده و هفت رسته مهم دیگر هم کاهش ۵۰ درصد به پایین را در میزان تقاضا تجربه کرده‌اند. بحران شیوع ویروس کرونا مدتی است به جان کسب‌وکار‌ها افتاده است. این پدیده جدید نه‌تن‌ها اقتصاد ایران را به قرنطینه اجباری فرو برده، بلکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با روز‌های سخت و دلهره‌آوری مواجه کرده است. به تناوب این نگرانی‌ها، بازار داخل هم به حالت تعلیق درآمده و بسیاری از فعالیت‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک و خرد با مخاطراتی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، در کنار قرنطینه کسب‌وکارها، مرز‌های صادراتی ایران هم به دنبال تصمیم دولت‌های کشور‌های همسایه بسته شده و اهالی کسب‌وکار را در تنگنای سخت ناشی از گسترش ویروس کووید-۱۹ آن‌هم در آستانه شب عید قرار داده است.

از همان روز‌های نخست شیوع کرونا در ایران، برخی از فعالان اقتصادی برای ساماندهی به وضعیت دشوار پیش‌روی کسب‌وکار بنگاه‌ها و عبور از بحران کرونا دست به اقداماتی زدند. تشکیل کمپین «نفس» یکی از نخستین گام‌هایی بود که از سوی فعالان بخش‌خصوصی برای همراهی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط داخل کشور برداشته شد. هدف این کمپین حفاظت از کسب‌وکار‌ها است تا بتوانند وضعیت پیش‌آمده را با کمترین آسیب و لطمه پشت‌سر بگذارند.

پس از این اقدام، بخش خصوصی پیشنهاد‌هایی برای مقابله و تعدیل آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا به سیاست‌گذاران ارائه داد. از جمله پیشنهاد‌های بخش‌خصوصی این بود که برای یک دوره زمانی خاص، تسهیلات لازم برای واردات اقلام موردنیاز و ضروری مهیا شود و در این چارچوب مجوز «واردات بدون انتقال ارز» از سوی متولیان برای ورود بخشی از کالا‌ها صادر شود. همچنین متولی اتاق بازرگانی ایران از دستگاه‌های دولتی مانند سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی خواست که برای یک دوره زمانی مشخص تمامی اقدامات خود که مربوط به این گروه از کسب‌وکار‌ها می‌شود را فریز کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند به سلامت از شرایط فعلی عبور کنند.

چند روز پس از ارائه این پیشنهادها، نگرانی‌های فعالان اقتصادی با شیوع کرونا در نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور مطرح شد. در همین راستا سه تشکل بزرگ غیردولتی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی با بررسی اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد کشور، به‌خصوص کسب‌وکار‌های خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، پیشنهاد‌ها و مطالبات خود را برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی ناشی از این ویروس اعلام کردند؛ چراکه به اعتقاد آن‌ها بحران کرونا منجر به بروز یک سکته گسترده در گردش مالی بنگاه‌ها، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی از کسب‌وکار‌ها شده است.

اما اقدامات بخش‌خصوصی برای کاهش اثرات مخرب اقتصادی و غیراقتصادی ویروس کرونا طی روز‌های گذشته همچنان ادامه داشت. نمایندگان بخش‌خصوصی و روسای اتاق‌های بازرگانی مجموعه مطالباتی را در رایزنی و گفتگو با مسوولان دولتی مطرح کردند و بخشی از دغدغه‌های خود را که عمدتا به کسب‌وکار‌های کوچک اختصاص داشت، با آن‌ها در میان گذاشتند. ۱۹ اسفندماه بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران با فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، پیرامون این بیماری، تاثیرات و نحوه مبارزه با آن گفتگو کرد. درخواست اصلی نمایندگان بخش‌خصوصی از دولت، طراحی و اجرایی کردن یک برنامه جامع حمایتی از کسب‌وکار‌های خرد است. به اعتقاد فعالان، کسب‌وکار‌های خرد و کلان در کشور به واسطه تبعات ناشی از این بیماری به چالش‌های جدی دچار شده‌اند و دولت باید با همه توان بسته‌ها و برنامه‌های حمایتی خود را بنا بر پیشنهاد بخش‌خصوصی، به مرحله اجرا درآورد.

گام‌های حمایتی متولیان

شب عید مهم‌ترین فصل رونق اقتصادی کسب‌وکار‌ها به‌خصوص کسب‌وکار‌های خرد در کشور محسوب می‌شود، اما شیوع ویروس کرونا و ترس اجتماعی آن برای اینکه افراد در خانه‌هایشان بمانند، باعث شده امسال شب عید بازار‌ها و تولید رمق خود را از دست بدهد و عملا درآمد بسیاری از کسب‌وکار‌ها با افت شدید رو‌به‌رو شود. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از فروشگاه‌ها و بازار‌ها مشتری ندارند و حتی تولیدی‌هایی که طبق روال هر سال باید در این روزها، شبانه روز به تولید خود ادامه می‌دادند، کار را تعطیل کرده‌اند. این وضعیت باعث شد بسیاری از فعالان اقتصادی به دنبال راهکاری برای عبور از این روز‌های سخت شوند. در این میان سیاست‌گذاران نیز دست به‌کار شدند و از زمان شیوع این ویروس در کشور، اقدامات حمایتی را در راستای کاهش آثار کرونا بر کسب‌وکار‌ها در دستور کار قرار دادند.

۱۰ روز بعد از اعلام ورود کرونا به ایران، وزارت صمت نسخه جدید حمایتی ارائه کرد. سیاست‌گذار تجاری کشور از بسته پیشنهادی خبر داد که برای جبران زیان کسب‌وکار‌های کوچک از ویروس کرونا طراحی شده است. جزئیات بسته پیشنهادی ستاد «بررسی اثرات ویروس کرونا در تجارت» نشان داد، سیاست‌های تشویقی در بخش «مالیات»، «استمهال وام‌های بانکی» و «بیمه تامین اجتماعی» از سوی متولیان در نظر گرفته شده تا مشاغل خُرد آسیب‌دیده از کرونا، نابود نشوند. البته این بسته تنها شامل کسب‌وکار‌های خُرد نبود و سیاست‌گذار برای آسیب‌دیدگی بخش‌هایی که در تجارت خارجی به دلیل کرونا صدمه دیده‌اند، مشوق‌های مشابهی تعریف کرد.

پس از اعلام این خبر که جزئیات کامل آن هنوز مشخص نیست و به‌زودی اعلام خواهد شد، متولی امور بازرگانی در وزارت صمت در گام دوم در قالب نامه‌ای، ۶ پیشنهاد را برای رفع چالش‌های کسب‌وکار‌های خردی که از ویروس کرونا آسیب می‌بینند، خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه کرد. عمده پیشنهاد‌های حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به سمت برنامه‌های حمایتی از مسیر انواع معافیت‌ها و حمایت مالی از جمله «معافیت‌های مالیاتی» و «تخصیص تسهیلات، اعتبارات و کمک‌های بانکی» متمرکز شده بود.

چند روز بعد از ارائه این پیشنهادها، فاز جدید حمایت از کسب‌وکار‌ها آغاز شد. شورای پول و اعتبار عصر روز ۱۳ اسفندماه سال‌جاری، گزارش بانک مرکزی را درخصوص مشکلات به‌وجود آمده برای فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی به دلیل شرایط حاکم بر جامعه ناشی از شیوع ویروس کرونا، مطرح و مورد تایید قرار داد. این شورا با هدف حمایت از صاحبان کسب‌وکار‌ها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)، اقساط تسهیلات و اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص که طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود و به دلیل شرایط به‌وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند را سه ماه به تعویق انداخت تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت کنند.

آثار کرونا بر اصناف

در حالی قرار است جزئیات بسته حمایتی از کسب‌وکار‌ها که چندی پیش متولیان صمت از آن خبر داده بودند به‌زودی ارائه شود که به تازگی تصویری از وضعیت کسب‌وکار‌ها در عصر کرونا ترسیم شده است. ارزیابی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت نشان می‌دهد آثار کرونا بر کسب‌وکار‌هایی همچون «خدمات گردشگری» و «باشگاه ورزشی» بسیار مخرب بوده؛ به‌گونه‌ای که میزان کاهش تقاضا این رسته‌های اقتصادی در بازه ۲۵ روزه با ۱۰۰درصد افت روبه‌رو شده است. پس از این دو رسته، «تالار پذیرایی»، «فست فود» و «لبنیات فروشی سنتی» بیشترین افت را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند و با شیب نزولی ۹۰ درصدی در تقاضا مواجه شده‌اند. پس از این صنوف، «آرایشگران زنانه» با افت ۸۵درصدی در تقاضا و رسته‌های «آجیل و خشکبار» و «رستوران‌داران» هم با کاهش ۸۰درصدی در میزان تقاضا، روز‌های سختی را پشت سر می‌گذرانند. همچنین آسیب‌شناسی‌ها حکایت از آن دارد که «چلوکبابی‌ها» با افت ۷۵ درصدی تقاضا، «پوشاک»، «شیرینی و شکلات» و «لوازم خانگی» با افت ۷۰ درصدی و رسته‌های «گل و گیاه فروشی»، «مبلمان» و «دکوراسیون منزل» با افت ۶۰ درصدی در تقاضا مواجه شده‌اند. «کابینت»، «خدمات فنی»، «کیف و کفش»، «آرایشگران مردانه» و «خیاطان» هم صنوفی هستند که در عصر کرونا با کاهش ۵۰درصدی در تقاضا روبه‌رو شده‌اند. طبق ارزیابی‌ها دو رسته «خشکشویی» و «تاکسی سرویس» وضعیت بهتری نسبت به سایر اصناف دارند و به‌ترتیب شاهد افت ۴۵ و ۳۵ درصدی در تقاضا بوده‌اند. سایر صنوف نیز به‌طور نسبی متاثر از بیماری کرونا با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی منتخب مردم بم در مجلس یازدهم گفت: کسانی که در شرایط فعلی دست به احتکار لوازم بهداشتی می‌زنند و با سلامت مردم بازی می‌کنند باید به شدیدترین وجه مورد مجازات قرار گیرند.

اخبار سیاسی – وی افزود:‌ اقدام این افراد که به دنبال سودجویی برای خود حتی به قیمت بازی با سلامت و جان دیگران هستند اقدامی نه تنها غیر اسلامی بلکه ضدبشری است و باید شدیدترین مجازات‌ها برای این افراد در نظر گرفته شود.

منتخب مردم بم در مجلس یازدهم اظهار داشت: اقدام این افراد در واقع اخلال در سلامت جامعه و امنیت روانی مردم است و حتی می‌توان برای این افراد به عنوان اخلال‌گر حکم اعدام صادر و اجرا کرد.

غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: کاری که این افراد مرتکب می‌شوند در واقع سودجویی از طریق بازی با جان مردم و سلامت مردم است اقدامی کاملاً غیرانسانی و ضد بشری است.

وی در پایان گفت: همانطور که گفتم این افراد باید با شدیدترین وجه مجازات شوند و حتی می‌توان برای آنها حکم اعدام صادر کرد.

خبر گزاری افکار نیوز

شاپور محمدی روز چهارشنبه در نشست تبیین مولفه های اقتصاد ایران در کرمان گفت: وزیر اقتصاد بر نقش استانها تاکید دارد و می گوید ایران فقط تهران نیست و باید این موضوع عملی شود که با سفرهای استانی این امر عملی شده است.
 وی گفت: آمارها نشان می دهد که خوشبختانه با تمام حمایت و با شناسایی مودیان مالیاتی مالیات استان رشد داشته  و اموال تملیکی نیز نشان می دهد که عملکرد ها خوب است.
محمدی با اشاره به اینکه  اولین شرکت از بازار سرمایه کرمانی  است افزود: شرکت های خوبی در استان کرمان داریم که در بازار بورس عملکردشان خوب است.
 وی تاکید کرد: وجود منابع در استان کرمان این نوید را به مردم می‌دهد که با هدایت این داشته ها می توان ایجاد اشتغال و کارهای خوبی را انجام داد.
 رییس سازمان بورس کشور با  بیان اینکه باید این منابع را به شرکت‌های استان سوق دهیم افزود: با فراهم کردن فرصت های سرمایه گذاری برای مردم خوب استان کرمان می توان ایجاد اشتغال کرد.
 محمدی با اشاره به بورس کالا نیز گفت: در استان کرمان کالاهایی ارزشمندی مانند خرما، زیره . پسته وجود دارد که خوشبختانه همگن هستند.
 وی ادامه داد: حتی محصولات معدنی نیز می تواند در بورس قرار بگیرد و بورس با تمام توان و پتانسیل در اختیار استان هاست.

اجرای ۴ سرفصل در کرمان با حضور رییس بورس کشور توافق شد
 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در تیم نشست گفت: در سفر رییس بورس کشور به استان کرمان ۴ سرفصل قابل اجرا توافق شد.
 محمدرضا پورابراهیمی افزود: حجم منابع درآمدی استان نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است که این می‌تواند در حوزه تصمیمات در بخش های مختلف تاثیر گذار باشد.
وی  خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات مهم امروز در استان با حضور رئیس سازمان بورس کشور ایجاد صندوق پروژه برای پروژه های مهم استان بود.
پور ابراهیمی افزود: تصمیم دیگر نیز این بود که پروژه هایی مانند راه آهن بم و جیرفت از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند.
وی با بیان اینکه در استان هزار و ۶۰۰ بنگاه اقتصادی فعال وجود دارد افزود: از این بنگاه ها تعداد انگشت شماری در بازار سرمایه هستند لذا وظیفه همه ماست که بتوانیم این بنگاه ها را ساماندهی و حمایت کنیم تا در بازار سرمایه حضور داشته باشند.
 پورابراهیمی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تصمیمات امروز این بود که فضایی را در اقتصاد استان فراهم کنیم که بنگاه های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ در بازار سرمایه حضور داشته باشند.
 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تامین مالی پروژه های وابسته به شهرداری ها را یکی دیگر از توافقات امروز عنوان کرد و گفت: تامین مالی این پروژه ها می تواند از طریق بازار سرمایه انجام شود.
وی تاکید کرد: اگر این ۴ سرفصل را که امروز در استان توافق کردیم را پیش ببریم و اثرات مثبت آن را در فضای اقتصاد استان می‌بینیم.
مدیرکل اموراقتصاد و دارایی استان کرمان نیز در این نشست گفت: پنج میلیارد تن مواد معدنی در قالب ۴۲ نوع مواد معدنی در استان کرمان وجود دارد.
حمید شیخ اسدی تاکید کرد: در سال گذشته ۲۰ طرح سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان اجرا شد و در هفت ماه سال ۹۸ نیز چهار طرح سرمایه گذاری خارجی در حال اجراست.
وی گفت: صادرات از گمرک استان کرمان نیز ۱۸ درصد وزنی و ۴۸ درصد رشد داشته است.

منبع:خبرگزاری ایرنا

مرتضی بانک شامگاه گذشته در آیین بهره برداری از فاز نخست بزرگترین پایگاه داده کشور و واحد ماینینگ در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان که جمعا بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار هزینه دارد ، بیان کرد: این پروژه نمونه است و در کشور چنین پروژه ای با حجم سرمایه گذاری عظیم و موثر نداریم.

اجرای کامل فازهای این پروژه در مجموع ۲۰۰میلیون دلار هزینه دربردارد که فاز نخست ان با اعتباری بالغ بر ۵۰میلیون دلار افتتاح شده و قرار است کل پروژه تا ۶ماه آینده به بهره برداری برسد.

بانک  با اشاره به اینکه اگر فاز نهایی آن اجرا شود الگویی برای سایر نهادها درسطح کشور خوهد بود؛ این طرح مزایای مختلفی دارد و در گردونه ایجاد منابع جدید مالی مفید است تصریح کرد: روش های جدیدی هر روز در دنیا کشف و عملیاتی می شود و اگر در این گردونه ما به سرعت  خود را هماهنگ نکنیم و وارد نشویم  طبیعی است که از منافع آن نمی توانیم بهره مند شویم و از جریان کلی اقتصادی عقب می افتیم.

بانک خاظرنشان کرد: برای ایجاد فعالیت های اقتصادی باید منافع شرکت و سرمایه گذار هم تأمین شود و سیر را  طوری طراحی کرد که منافع مورد نظر بر اساس شرایط روز اقتصادی و در رقابت با بخش های دیگر فراهم شود ا.

وی ادامه داد: اگر  شرایط و منافع اقتصادی در یک حوزه فنی و صنعتی به نحوی باشد که میزان رفت و برگشت سرمایه در مدت زمان بسیار سریع در مقایسه با سایر فعالیت ها قرار گیرد طبیعی است که بعد از مدتی این حرکت متوقف می شود.

مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: زیرا که سرمایه گذاران دیگری به این  طرح اضافه می شوند و مازاد بر بازار تولید می شود که در نهایت سود را کاهش می دهد بنابراین  باید انتظار یک سرمایه گذاری مناسب همراه با سود و منافع را داشت.

وی وجود  این صنعت در حوزه اقتصادی کشور را باز کردن مسیر برای حضور در بازارهای مالی دنیا که نیاز همه کشورها است دانست و  افزود: در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هر روز شاهد  فعالیت های جدیدی غیر از فعالیت های کشاورزی هستیم  و می توان تکمیل زنجیره اقتصادی از معادن و صنایع معدنی، کشاورزی و تولید در حوزه پولی و مالی ( ماینینگ)  در راستای حرکت های خوب را در این منطقه شاهد باشیم.

مشاور رئیس جمهوری در مورد جایگاه مناطق ویژه اقتصادی کشور هم افزود:  در حال حاضر این مناطق در رونق اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا می کنند اما اطلاع رسانی آنها باید قوی باشد.

وی با اشاره به اینکه  منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بهشتی در حوزه ماینینگ است افزود: عسلویه هم بهشتی در حوزه پتروشیمی و  تولیدات مربوط به آن است؛ در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه حجم سرمایه گذاری با رقم ۲۰۰ میلیارد دلار و ۱۰۰ هزار اشتغال فعالیت پتروشیمی رخ داده است.

بانک با بیان اینکه این حرکت بسیار بزرگ را در اقتصاد کشور داریم و این حجم سرمایه گذاری  در گاز و پتروشیمی در بسیاری از کشورهای جهان به این میزان نداریم و جزو افتخارات کشور ایران است گفت: با همه محدودیت ها و شرایط سخت کشور ما دستاوردهای بزرگی داشته از جمله ایجاد ۲۲ فاز پالایشگاهی با ۱۷ پتروشیمی بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه فعالیت ارزشمندی است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه ‌اقتصادی کشور ادامه داد:  طی ۶ سال گذشته تاکنون از این مناطق۱۲۵ میلیارد دلار در قالب سالیانه معادل ۲۴ میلیارد دلار صادرات کالا انجام شده ضمن اینکه ۳۵ میلیارد دلار نیز تولیدات مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد  به سرزمین اصلی وارد گردیده و در مجموع  در مدت یاد شده ۱۶۱ میلیارد دلار ( سالانه  ۲۴ میلیارد دلار ) صادرات و تولیدات به خارج از کشور و سرزمین اصلی انجام شده که کاری عظیم است.

بانک بیان کرد: سالانه از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرا ت ایران به کشورهای خارجی، حدود ۲۴ میلیارد دلار یعنی ۵۰ درصد صادرات ایران  از مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد است در حالی که این صادرات از ۰.۳ درصد از خاک کشور ( مناطق ویژه اقتصادی ومناطق آزاد کشور ) انجام می شود.

وی خاظرنشان کرد: در استان کرمان در شهرستان های سیرجان و ارگ بم در راستای فعالیت های اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی راه اندازی و کارخانجات مختلف ایجاد شده ضمن اینکه در رفسنجان هم منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در مدت زمان کوتاه ۵ ساله فعالیت های ارزنده ای انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه فعالیت های ورزشی نیز مصوبه ای را دولت به تصویب رسانده مبنی بر اینکه امکان استفاده از اتومبیل های مخصوص مسابقات و موتورسواری می توانند در محدوده ویژه اقتصادی آزاد فعالیت داشته باشند و آن وسیله می تواند در منطقه آزاد در گمرک ثبت شود و در حوزه منطقه و شهرستان استفاده شود.

مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: در آینده نزدیک طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان را هم دریافت خواهیم کرد که کاری مهم است.

وی تصریح کرد: طی ۶ سال اخیر ۷۱ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی  در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور داشتیم ضمن اینکه ۲۲ هزار میلیارد تومان هم  سرمایه گذاری ارزی داشتیم؛ ضمن اینکه باید دانست که  در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ۱۸۰۰ واحد با ۵۰۰ هزار اشتغالزایی فعالیت دارند و سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور در حال رشد بوده طوری که  از سال های ۹۶ تا ۹۸ حدود  ۱۰۰ درصد رشد داشته که رقم قابل قبولی است.

بانک تأکید کرد: در این زمینه به سرمایه گذاران و علاقمندان به تولید پیشنهاد می کنیم این سرمایه گذاری را با دریافت مزایایی همچون معافیت از مالیات، معافیت های گمرکی و تسهیلات در صدور مجوزها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تجربه کنند.

منبع:خبرگزاری ایرنا

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر گفت: شرکت توانیر حمایت‌های خود را برای اتمام به موقع پروژه خط ۴۰۰ کیلوولت جیرفت به ارگ بم انجام خواهد داد و امیدواریم عملیات اجرایی آن تا پایان پیک سال ۹۹ به اتمام برسد.

به گزارش ایسنا، “مصطفی رجبی مشهدی” در حاشیه بازدید از روند اجرایی خط ۴۰۰ کیلوولت «جیرفت – ارگ بم» اظهار کرد: مسیر خط فوق از دشوارترین مسیرهای خطوط انتقال در حال اجرای چند سال اخیر در کشور است که با همت همکاران برق منطقه‌ای کرمان و مشاور پروژه (شرکت توسعه صنعت برق) در حال احداث است.

رجبی افزود: با توجه به سخت‌گذر بودن مسیر خط و پیچیدگی پروژه باید در انتخاب پیمانکاران واجد شرایط در پروژه نهایت دقت به عمل آید تا پروژه در موعد مقرر به پایان برسد.

معاون برنامه‌ریزی شرکت توانیر همچنین از پست ۴۰۰ کیلوولت ارگ جدید بم نیز بازدید و بر اتمام پروژه توسعه ۴۰۰ کیلوولت خط «بم- زاهدان» تا پایان سال تاکید کرد.

براساس این گزارش خط ۴۰۰ کیلوولت تک مداره جیرفت ارگ بم به طول ۸۹ کیلومتر از پست ۴۰۰ کیلوولت جیرفت آغاز و پس از عبور از ارتفاعات سخت‌گذر جبال بارز به پست ۴۰۰ کیلوولت ارگ جدید بم منتهی می‌شود.

در حال حاضر عملیات نصب برج‌های خط توسط شرکت گام اراک در حال انجام بوده و  نصب ۵۰ درصد از برج‌ها به اتمام رسیده است. شروع عملیات اجرایی این خط از نیمه دوم سال ۹۳ بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پیک سال ۹۹ به اتمام برسد.

منبع:خبرگزاری ایسنا

به گزارش دریافتی ایرنا ، نشست مشترک استاندار کرمان با معاونان سازمان مدیریت و وزارت نیرو منجر به اتخاذ هفت تصمیم برای تسریع در روند تخصیص و ابلاغ بودجه برای طرح‌های مختلف آبرسانی این استان شد.

 محمد جواد فدائی استاندار کرمان به اتفاق جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در دیدار با حمیدرضا عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و حاج رسولی‌ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب کشور روند تخصیص بودجه برای طرح‌های آبرسانی استان کرمان را بررسی کرد.
 در این نشست مقرر شد با توجه به اهمیت طرح تامین آب شرب شهرهای جیرفت و عنبرآباد تخصیص بودجه این طرح در اولویت قرار گیرد و از محل ردیف های فعلی بودجه و یا ردیف جدید در سال ۹۹ به آن بودجه مناسبی اختصاص یابد.

همچنین پیشنهاد اصلاح نام طرح آبرسانی از سد نساء مطرح به نحوی که نام شهرهای ریگان، فهرج و نرماشیر هم در کنار بم و بروات به عنوان شهرهای مقصد تامین آب قرار گیرد ضمن اینکه مقرر شد این کار از طریق درخواست اخذ مصوبه ماده ۲۳ قانون احکام دایمی پیگیری شود تا پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه، از طریق کارگروه استانی برای آن تصمیم گیری شود. 

همچنین ۱۳ میلیارد تومان برای تکمیل سد قدرونی برای تامین آب زرند تخصیص یابد و آبرسانی به شهرهای بافت و بزنجان یکی دیگر از طرح های مهمی بود که پیرامون آن تبادل نظر شده و بر اساس مصوبه این نشست قرار است در سال جاری اعتباری از محل بودجه مربوط به جبران خسارت های سیل، برای ترمیم بخش سرریز این سد اختصاص یابد. 

علاوه بر آن بخش دیگری از بودجه مورد نیاز طرح برای تکمیل آن با افزایش ۱۰ درصدی مابه التفاوت بودجه مصوب آن در سال جاری، تخصیص یابد.

اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای طرح آبرسانی به شهرها دهج و جوزم شهربابک یکی دیگر از توافق‌های این نشست مشترک در تهران بود.

 توافق برای بررسی میزان اختصاص بودجه مطالبات مصوبات دور اول و دوم سفر رییس جمهوری و توافق برای تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبار آبرسانی شهرستان زرند از دیگر مصوبه های این نشست بود.

 فدائی استاندار کرمان در حاشیه این نشست مشترک ضمن ابراز خرسندی از توافقات صورت گرفته ، گفت: تصمیمات اتخاذ شده در این نشست می‌تواند بخشی از دغدغه مربوط به طرح های تامین آب شرب شهرهای استان را رفع کند.

منبع:خبرگزاری ایرنا