به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این دیدار سفیر هند اعلام کرد که مکانیزم مالی بین دو کشور آماده شده و دو کشور بر اساس معافیت دریافتی دولت هند، فعالیت تجاری و بانکی خود را طی روز‌های آتی انجام خواهند داد.

در این دیدار در مورد تسهیل امور بانکی و عملیاتی شدن سرمایه‌گذاری هند در چابهار بحث و تصمیم‌گیری شد.

فرهاد نیلی در مرداد ماه سال ۹۴ به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی تعیین شد.

براساس اطلاعات به دست آمده نیلی در اسفند ماه سال گذشته بازنشسته شده و پاداش پایان خدمت را هم دریافت کرده است.

اما با این حال وی همچنان در سمت نماینده ایران در بانک جهانی قرار دارد و جایگزینی برای وی از سوی وزارت اقتصاد تعیین نشده است.

با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان و با توجه به تغییر سفرای بازنشسته در وزرات امور خارجه، به نظر می‌رسد ادامه فعالیت فرهاد نیلی به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی مغایر با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است.

محمدباقر نوبخت اظهار داشت: درآمد دلاری نفت در بودجه سال آینده با احتساب نرخ هشت هزار تومانی ارز در سامانه نیما ممکن است درآمد‌های نفتی را از نظر ریالی بزرگ دهد، اما وابستگی به نفت کم شده است.

نوبخت اظهار داشت: امسال سهم دولت از درآمد نفتی ۲۷ میلیارد دلار است، اما در بهترین شرایطی که برای سال ۹۸ پیش بینی شده، درآمد نفتی دولت ۲۱ میلیارد دلار است.

رییس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: دلیل طرح محاسبه اغواکننده افزایش درآمد‌های نفتی این است که سال گذشته هر دلاری که به دست می‌آمد در ۳۵۰۰ تومان ضرب می‌شد (نرخ تسعیر ارز)، اما در سال آینده بخشی از آن برای تامین کالا‌های اساسی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان و حدود هفت میلیارد دلار با نرخ ارز ۸ هزار تومانی نیما محاسبه می‌شود.

لایحه بودجه سال آینده چهارم دی ماه توسط رییس جمهور با سقف ۱۷ تریلیون و ۳۲ هزار و ۳۳۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از تصمیم‌هایی که باید مدنظر نمایندگان در جریان بررسی بودجه قرار گیرد، توزیع منابع بین پروژه‌های عمرانی بر اساس درصد پیشرفت است، به عبارتی درصد بالاتری از اعتبار به پروژه‌هایی داده شود که زودتر به بهره برداری می‌رسد تا خروجی آن مورد استفاده کشور باشد، این نگاه باید جایگزین مطرح کردن پروژه‌های جدید در لایحه بودجه سال ۹۸ شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این بهره برداری از پروژه‌ها با رویکرد ملی اتفاق بیافتد آثار آن برای منافع ملی خواهد بود، بیان داشت: عدم تعریف پروژه‌های جدید که می‌تواند برای کشوربه معنای پروژه‌های نیمه تمام محسوب شود، کمک بزرگی به شرایط اقتصادی است.

وی تاکید کرد:نمایندگان مجلس در صدد هستند مواردی که ضرورت انجام آن در یک منطقه در مقایسه با شاخص‌هایی که به عدالت نسبت به جای دیگر وجود ندارد در بودجه دیده نشود.

نگاه منطقه به بودجه آسیب زننده است
این نماینده مجلس با بیان اینکه اصرار به انجام پروژه‌ها با رویکرد منطقه‌ای آسیب زننده است، توضیح داد: این آسیب در واقع عدم تخصیص بهینه منابع در بحث بودجه عمومی و عمرانی کشور است، منابعی که باید به اولویت‌ها اختصاص پیدا کند، اولویت‌ها و ضرورت‌ها کنار گذاشته می‌شود و نگاه منطقه‌ای اعمال می‌شود این ادبیات منطقه‌ای باعث می‌شود تخصیص بهینه منابع را نداشته باشیم.

پورابراهیمی با اشاره به تلاش نمایندگان برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سنواتی، اظهار داشت: اینکه هر نماینده علاقه‌مند است در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کند، یک امر طبیعی است، اما نماینده‌ای که به هر دلیل علاقه مندی خود را اعلام می‌کند اگر در حوزه تخصیص کمیسیون مربوط به خود از توان لازم و از رویکرد ملی برخوردار باشد حضورش کمک می‌کند، هر کسی در کمیسیون تلفیق به نمایندگی از کمیسیون تخصصی خود حضور پیدا می‌کند، بعضی از کمیسیون‌ها نمایندگانش در اگر حوزه تخصصی با نگاه ملی ورود کند غنیمت است.

وی ادامه داد: با این حال اگر نماینده‌ای نگاه منطقه‌ای را به نگاه ملی ترجیح دهد کمیسیون تخصصی و کمیسیون تلفیق ضرر می‌کند، همانطور که در آیین نامه تصریح شده نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق بودجه هستند حق ندارند برای منطقه خود تصمیم بگیرند و اقدام کنند، این ادبیات به جز ضرر برای کمیسیون، مجلس، منافع ملی ومنطقه‌ای خروجی ندارد.

این نماینده مجلس گفت: انتظار می‌رود کسانی که وارد کمیسیون تلفیق می‌شود افراد متخصص در حوزه کمیسیون خود بوده و نگاه ملی داشته باشند اگر این دو ویژگی را داشته باشند حتما به موفقیت کمیسیون، اجرا و تحقق اهداف بودجه در سال آینده منجر می‌شود.

پورابراهیمی با اشاره به این انتقاد که برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به دنبال لابی گری برای منطقه خود هستند، بیان داشت: این مسائل را باید وارد مصادیق شد، اگر مواردی باشد که یک نماینده در تلفیق و از ظرفیت این کمیسیون برای منطقه خوداستفاده کرده که خلاف آیین نامه است و رئیس تلفیق انجام داده، باید این مصداق بیاید و درباره آن موضوع بحث کنیم اگر مصادیقی وجود دارد قابل پیگیری است و می‌توان گزارش کرد تا از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و مجموعه‌های دیگر بررسی شود.

احتمال افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بااشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده، گفت: برخی می‌گویند این افزایش برای حقوق‌های پایین قابل توجه نیست، باید گفت: این احتمال وجود دارد که در کمیسیون تلفیق بودجه موضوع افزایش پلکانی حقوق مطرح شود، به این نحو که متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد باشد افرادی که حقوق کمتری دارند درصد بیشتری از عدد میانگین و افرادی که حقوق بالاتری درصد کمتری افزایش حقوق داشته باشند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: اعمال درصد روش پلکانی بستگی به میزان مجموع عددی دارد که برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، با توجه به این میزان و در نظر گرفتن حق کسانی که حقوق بالا می‌گیرند، درصد افزایش حقوق پلکانی بررسی و تصویب می‌شود.

روند کاهشی نرخ دلار ادامه دارد
پور ابراهیمی در ادامه گفتگو به وضعیت بازار ارز و تلاطم‌های هفته گذشته پرداحت و گفت: از ابتدای سال که تلاطم ارزی شروع شد اعلام کردیم این تلاطم‌ها و عدد و رقم‌هایی که اعلام می‌شود ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد یعنی باید نرخ ارز با مولفه‌های اقتصاد همخوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: روز‌هایی در تابستان سال جاری پشت سر گذاشتیم که در بازار غیر رسمی نرخ ارز از ۱۵ هزار تومان تجاوز کرد، بعضی‌ها پیش بینی می‌کردند به نرخ دلار به عددی بالاتر از این می‌رسد، باید گفت که تلاطم‌های گذشته دو دلیل رخ می‌داد، عدم نظارت و مداخله بانک مرکزی بود همچنین ایجاد فضای روانی به تلاظم‌ها دامن می‌زد، عوامل خارجی از طریق فضای مجازی و بخشی از مسائل داخلی و تحلیل‌های اشتباه عامل برهم زدن فضای روانی در کشور بود.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه افزایش نرخ ارز در تابستان واقعیت‌ها و مولفه‌های اقتصاد منطبق نبود، بیان داشت: نرخ دلار باید کاهش پیدا کند که با تغییرات در بانک مرکزی، تغییر در سیاست‌های ارزی و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی فضای جدیدی در حوزه مدیریت ارز شکل گرفت تا بانک مرکزی بتواند به به موضوع ورود و با ابزار بازار پول و ارز فضا را کنترل کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجموع این اتفاق‌ها و اختیاراتی که شورا به بانک مرکزی داد به ثبات نسبی در بازار و شروع روند کاهشی نرخ ارز کمک کند، اعتقاد داریم میزان نرخ دلار در سال جاری باید حداکثر ۵۰ درصد بالاتر از نرخ ارز ترجیحی باشد که رسما اعلام می‌شود، این نظریه براساس مدل مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است.

پورابراهیمی تاکید کرد: پیش بینی ما این است که کاهش نرخ ارز در هفته‌های آینده ادامه دارد، البته تلاطم‌های اخیر به فضای اقتصادی کشور بستگی دارد از سوی دیگر در روز‌های پایانی سال میلادی مانند ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز که قیمت حالا‌ها افزایش پیدا می‌کند، شاهد افزایش تقاضای ارز به دلیل سفر و تسویه تجار هستیم که بر قیمت ارز تاثیر می‌گذارد.

نرخ دلار می‌تواند کمتر از ۸ هزار تومان باشد
وی با بیان اینکه با اختیاراتی که شورای عالی اقتصاد به بانک مرکزی داده است این بازار به خوبی مدیریت می‌شود، بیان داشت: مردم باید دقت کنند بازار ارز جایی برای سرمایه گذاری و سوداگری، ایجاد بازدهی نیست، این بازار صرفا برای فعالیت اقتصادی است و آن‌ها از ورود به بازار ارز باید اجتناب کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به کمک مردم و برنامه ریزی دولت بازار ارز ثابت و نرخ ارز به واقعیت نزدیک می‌شود، اظهار داشت: پیش بینی ما این است که در ماه آینده ثبات بهتری در سیاست‌ها ارزی کشور خواهیم داشت و نرخ ارز تقریبا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ ارز ترجیحی و کمتراز ۸ هزار تومان می‌تواند باشد.

این اتفاق که موجب بروز اعتراض و گلایه‌هایی از سوی فعالان حوزه استارتاپی و کسب‌وکار‌های نوپا شد در عمل بعد از مدتی به سکوت گرایید، اما رسانه‌های تخصصی و عمومی گاهی با پرداختن به این موضوع که می‌تواند مانع تنفس استارتاپ‌ها در فضای اقتصادی کشور شود، به طرح انتقادات خود پرداختند.

حتی در برخی اظهارات رسانه‌ای و نقل‌های مشاوران کسب‌وکار‌های نوپا گفته شد که فیلتر سایت‌های گردشگری بنا به درخواست افرادی که در رقابت با استارتاپ‌ها شکست خورده‌اند، انجام شده، اما در نهایت ضرر زیادی به کسب‌وکار‌های نوپا وارد کرده است.

حال با گذشت چند ماه از این ماجرا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور کرده و خواستار رسیدگی به این برخورد‌های سلبی که در پاره‌ای موارد خلاف قانون به حساب می‌آید، شده است که متن آن در زیر آمده است:
«بنا بر اخبار موثق دریافت شده، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برخلاف احکام شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکار‌های مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها، درخواست محدودسازی درگاه‌های خدمات‌رسانی (فیلترینگ) بیش از ۶۰ وب‌سایت گردشگری را که به صورت کسب‌وکار‌های نوپا (استارتاپ) اداره می‌شوند، را داده است.

براساس ماده ۳ شیوه‌نامه، شرکت فوق‌الذکر می‌بایست درخواست کتبی خود را برای رسیدگی به کمیته تخصصی ارائه و ادله خویش را فیلترینگ بیان کند تا در کمیته تخصصی تصمیم‌گیری لازم انجام و در صورت عدم حصول نتیجه امر به کارگروه موضوع ماده ۲ ارجاع شود.

همچنین در صورت درخواست و اصرار بر فیلترینگ، دستگاه دولتی باید براساس مواد ۷ و ۸ شیوه‌نامه عمل کرده و دلایل مستند خود را برای تصمیم خود ارائه کند؛ ایضا باید امکانات دفاع نماینده صنف مطابق تبصره ماده ۹ فراهم شود که این امور متأسفانه اتفاق نیفتاده است.

همانگونه که مستحضر هستید، با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۰ باید برای شکایت «تصمیم‌نامه» أخذ شود و عدم رعایت تشریفات فوق منجر به وقوع تخلف اداری موضوع ماده ۱۲ خواهد شد، این اقدام نه تنها برخلاف تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۴۸/ ۵۴۹۹۱ مورخ ۳/ ۱۱ / ۱۳۸۶ هیات محترم وزیران است بلکه می‌تواند موجبات عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی را در مواجه با کسب‌وکار‌های نوپا در پی داشته باشد.

همچنین باعث می‌شود تا شکاف میان استارتاپ‌ها و بدنه دولت بیش از پیش عمیق‌تر شده و نارضایتی‌های مدنی مرتبط با توسعه کسب‌وکار‌های نوپا را دامن زند.

ایضأ در صورت فیلتر شدن چنین کسب‌وکار‌هایی به علت ناکارآمدی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مطول بودن رسیدگی قضائی عملا بسیاری از کسب‌وکار‌های ایجاد شده از حیز انتفاع ساقط خواهند شد؛ لذا مؤکدأ درخواست دارد تا با قید فوریت و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و تعامل میان دستگاه‌های دولتی و ذی‌نفعان و همچنین با دعوت از نمایندگان بخش خصوصی درباره فیلترینگ درگاه‌های اینترنتی حوزه اقامتگاه‌های غیر هتلی تصمیمات مقتضی پیش از فیلترینگ أخذ شود.»

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، در لایحه بودجه ۹۸ اعتبارات خرید تضمینی گندم ۶۲ درصد افزایش یافته است.

یارانه خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات در بودجه عمومی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به میزان ۶۲ درصد رشد یافته است و از پنج هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به هشت هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان افزون شده است.

همچنین سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، اعتبار خرید تضمینی برق تولیدی توسط بخش خصوصی از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک و تبدیل پسماند‌های عادی به انرژی در لایحه مذکور به میزان ۴۳ درصد رشد داشته و از یک‌هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به یک‌هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.