شاخص آزاد شناور نیز با ۷۵۴ واحد رشد تا رقم ۱۷۴ هزار و ۹۸۱ افزایش یافت. در عین حال شاخص بازار اول ۶۳۳ واحد بالا رفت و به رقم ۱۱۸ هزار ۸۱۰ را تجربه کرد. اما شاخص بازار دوم با ۸۲ واحد کاهش رقم ۳۲۱ هزار و ۴۸۳ دید.
امروز برخی از نمادهای بانکی در کنار فلزیها بیشترین تاثیر را روی نوسانات شاخصهای بازار داشتند از جمله این نمادها میتوان به بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان و بانک تجارت اشاره کرد. هریک از نمادهای یاد شده به ترتیب ۱۱۰، ۱۰۲ و ۷۸ واحد تاثیر مثبت روی شاخصهای بازار داشتند. در عین حال گروه مدیریت سرمایهگذاری امید نیز با ۹۹ واحد تاثیر مثبت سعی کرد شاخص بازار را در سطح بالاتر نگه دارد.
در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، نفت سپاهان و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین هر یک به ترتیب ۸۲، ۶۰ و ۴۷ واحد تاثیر کاهنده روی شاخصهای بازار داشتند.
امروز بانکیها با رشد یک دست قیمتها روبرو شدند و برخی از نمادهای شاخصساز توانستند بیش از سه درصد در قیمت پایانی افزایش یابند. از جمله این نمادها میتوان به نماد بانک تجارت و بانک ملت اشاره کرد.
در گروه فلزات اساسی شاهد نوسان قیمت عمدتا کمتر از دو درصد به سمت بالا یا پایین بودیم. در این گروه فولاد مبارکه اصفهان که در بازار اول بورس معامله میشود در قیمت پایانی حدود یک درصد رشد را تجربه کرد و از تاثیرگذارها روی شاخص کل بود.
در عین حال در گروه محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات شاهد نوسان قیمت بسیار زیادی نبودیم در اکثر نمادهای این گروهها قیمتها کمتر از دو درصد بالا یا پایین رفتند.
ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۸۲۴ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۲.۵ میلیارد سهم وارواق مالی بود. همچنین تعداد معاملات این بازار به رقم ۱۴۵ هزار و چهار رسید.
شاخص کل فرابورس با ۳.۲ رشد مواجه شد و به رقم ۱۸۶۹ را تجربه کرد. ارزش معاملات این بازار به رقم ۳۹۷ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات آن به ۶۱۹ میلیون سهم و ارواق مالی را تجربه کرد.
سکه طرح جدید ۱۲۳ هزار تومان، طرح قدیم ۱۱۲ هزار تومان، نیم سکه ۱۲۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۱۵ هزار تومان، سکه گرمی ۱۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۰۵۰۰ تومان رشد ۳۳۱ هزار و ۵۲۰ تومان فروخته شد.
در بازار ارز، دلار ۳۹۰ تومان، یورو ۳۰۰ تومان و درهم ۱۰۶ تومان افزایش قیمت داشت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۳،۵۹۳،۰۰۰ تومان | ۱۲۳،۰۰۰۰+ تومان |
سک طرح قدیم | ۳،۴۷۲،۰۰۰ تومان | ۱۱۲،۰۰۰+ تومان |
نیم سکه | ۱،۸۹۵،۰۰۰ تومان | ۱۲۵،۰۰۰+ تومان |
ربع سکه | ۱،۱۸۰،۰۰۰ تومان | ۲۱۵،۰۰۰+ تومان |
سکه گرمی | ۶۵۳،۰۰۰ تومان | ۱۰،۰۰۰+ تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳۳۱،۵۲۰ تومان | ۱۰،۵۰۰+ تومان |
دلار | ۱۰،۶۹۰ تومان | ۳۹۰+ تومان |
یورو | ۱۲۶۰۰ تومان | ۳۰۰+ تومان |
درهم | ۲۹۶۰ تومان | ۱۰۶+ تومان |
طبق داده نمایی سازمان برنامه و بودجه بیشترین سهم اعتبارات مربوط به موارد زیر است:
۱-امور رفاه اجتماعی با سهم ۳۳ درصدی و ۱۱۰ هزار میلیارد تومان،
۲-امور آموزش و پژوهش ۱۴.۸ درصد و اعتبار ۷۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان،
۳-امور دفاعی و امنیتی ۱۰.۹ درصد و ۵۲ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان،
۴-امور اقتصادی ۵.۲ درصد،
۵- امور سلامت ۴.۷ درصد،
۶- امور قضایی ۲.۵ درصد،
۷-امور خدمات عمومی ۲.۲ درصد،
۸- امور فرهنگ تربیتبدنی و گردشگری ۱.۷ درصد،
۹- امور مسکن، عمران شهری و روستایی ۰.۸ درصد و
۱۰امور محیط زیست به یک دهم درصد را به خود اختصاص دادهاند.
از میان منابع عمومی ۵۱ درصد بالغ بر ۲۰۸ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان مربوط به درآمدها، ۳۶ درصد مربوط به واگذاری داراییهای سرمایهای و ۱۳ درصد مربوط به واگذاری داراییهای مالی است.
داده نمایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با بودجه ۱۷.۰۳۲.۳۳۲ میلیارد ریال را از اینجا مشاهده کنید.
همچنین سمند LX با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت ۶۰ میلیون تومان، پژوپارس با قیمت ۷۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ به شرح زیراست:
ردیف |
نوع خودرو |
قیمت خودرو کارخانه |
قیمت خودرو بازار |
۱ |
قیمت پراید ۱۱۱ |
۲۲،۴۹۲،۰۰۰ |
۳۷،۷۰۰،۰۰۰ |
۲ |
قیمت پراید ۱۳۱ |
۲۲،۷۰۹،۰۰۰ |
۳۵،۱۰۰،۰۰۰ |
۳ |
قیمت پراید ۱۵۱ |
۲۳،۴۰۰،۰۰۰ |
۳۴،۸۰۰،۰۰۰ |
۴ |
قیمت چانگان |
۷۴،۹۵۲،۶۰۰ |
۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ |
قیمت تیبا صندوق دار |
۲۷،۵۰۷،۰۰۰ |
۴۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ |
قیمت ساینا دنده ای |
۳۱،۱۴۳،۰۰۰ |
۴۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۷ |
قیمت پژو ۴۰۵ |
۳۲،۹۴۴،۶۰۰ |
۵۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ |
قیمت پژو SLX |
۳۵،۱۰۵،۹۰۰ |
۵۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۹ |
قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز |
۳۴،۷۴۵،۲۰۰ |
۵۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ |
قیمت پژو پارس |
۴۰،۵۹۵،۷۰۰ |
۷۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۱ |
قیمت پژو پارس TU۵ کلاس ۱۳ |
۴۲،۴۸۱،۰۰۰ |
۷۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ |
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ |
۳۶،۲۸۶،۰۰۰ |
۶۰،۳۰۰،۰۰۰ |
۱۳ |
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ |
۴۱،۹۴۲،۰۰۰ |
۷۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ |
قیمت پژو ۲۰۶ V۸ صندوقدار |
۴۲،۷۶۳،۱۰۰ |
۷۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۵ |
قیمت سمند ال ایکس (LX) |
۳۳،۵۳۵،۴۰۰ |
۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ |
قیمت سمند EF۷ |
۳۴،۳۳۸،۲۰۰ |
۶۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ |
قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ |
۳۶،۶۱۶،۰۰۰ |
۶۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ |
قیمت دنا |
۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۸۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ |
قیمت تندر پلاس دنده |
۴۶،۰۶۹،۹۰۰ |
۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ |
قیمت پژو ۲۰۷ دندهای |
۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۱ |
قیمت مزدا۳ |
۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ |
۲۷۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ |
قیمت پژو۲۰۰۸ |
۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ |
۲۲۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۳ |
قیمت اسنپ وی |
۶۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ |
قیمت ۲۰۷ اتوماتیک |
۵۴،۳۶۱،۹۰۰ |
۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۵ |
قیمت پژو۲۰۰۸ |
۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ |
۲۳۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ |
قیمت رانا |
۳۹،۵۹۰،۰۰۰ |
۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاستهای نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابهالتفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیصیافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است.
وی اظهار داشت: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالاها در بازار است. این رقم معادل یکچهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیمگیری شود. اگر نظارت بر قیمتها انجام نشود مابهالتفاوت این قیمت که بخش عمدهای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطهگری از جیب مردم خارج میشود باید به جیب مردم بازگردانده شود.
پورابراهیمی با اشاره به سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است، گفت: سرانه هر فرد در مابهالتفاوت مشخص است و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده میشود. همچنین بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت میکنند همان قیمت ترجیحی است و مابهالتفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه کالاهایی که اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد میشود با ارز آزاد در مرزها صادر میشوند افزود: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته میشود. با دولت سهشنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی میکنیم.
از فروردین ماه سال جاری سیاست اول ارزی دولت در خصوص تأمین ارز کلیه کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفت. ۵ ماه بعد از مرداد ماه با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست تعمیق بازار ثانویه ارزی در سامانه نیما در دولت کلید خورد. بر این اساس از نیمه مرداد ماه تأمین ارز کالاهای گروه ۲ و ۳ با ارز بهقیمت سامانه نیما از محل ارز حاصل از صادرات تأمین شد. این سیاست تا امروز ادامه پیدا کرده و برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان ۱۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است، این در حالی است که بهعقیده بسیاری از کارشناسان بین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت نهایی کالاهای اساسی در بازار اختلاف چشمگیر وجود دارد. بر همین اساس دولت تصمیم گرفته با سازوکارهای حمایتی و نظارتی فاصله قیمت نهایی کالاهای اساسی در بازار را کاهش دهد. همچنین برای سال آینده نیز در لایحه بودجه حدود ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و ۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای واسطهای مورد نیاز صنایع بهنرخ نیما لحاظ شده است. از هفته گذشته نیز گروه ۳ کالایی عملاً حذف شده و در حالا حاضر تنها برای دو گروه کالای اساسی و قطعات و کالای واسطهای تأمین ارز انجام میشود.
وی ادامه داد: وضعیت درخواستها بسیار پیچیده است؛ برای نمونه فردی را داشتهایم که نسبت به قطع یارانهاش اعتراض داشته، وقتی به او گفته میشود که معامله ملکی به مبلغ ۸ میلیارد تومان داشته میپذیرد، اما میگوید من حقوق ندارم و یا در مورد دیگر پزشکی داشتیم که میگفت: من پزشک متخصص هستم، اما فوق تخصص نیستم. شاید اینها شوخی به نظر برسد، ولی واقعاً جدی است.
میدری با اشاره به سیستم گستردهای که برای رسیدگی به این درخواستها باید وجود داشته باشد گفت: در پنج سال اخیر ما ۵ برابر شکایات دیوان عدالت اداری درباره وضعیت یارانهها شکایت داشتهایم؛ یعنی اگر دیوان عدالت اداری ۹۰ هزار شکایت را در این پنج سال بررسی میکند ما در این پنج سال ۴۵۰ هزار شکایت را بررسی کردهایم.
معاون وزیر کار تاکید کرد: آنقدر میزان مراجعات زیاد است که بحث شناسایی و رسیدگی شکایات به این افراد بسیار مهم و پیچیده بوده است.
* به روزرسانی مداوم بانکهای اطلاعاتی
میدری با تاکید بر اینکه به روزرسانی بانک اطلاعاتی کاری بدون توقف و مدام است ادامه داد: در بحث شناسایی نمیتوانیم پایان کاری برای سیستمها در نظر بگیریم، چرا که به دلیل نیاز به به روز رسانی مداوم اطلاعات و وضعیت افراد، این سیستمها به شکل پویا باید کار شناسایی را انجام دهند و بانک اطلاعاتی مدام در حال به روز رسانی است.
وی درباره وضعیت بانکهای اطلاعاتی وزارت رفاه برای شناسایی دهکها نیز تصریح کرد: بنا به تایید افرادی که بانکهای اطلاعاتی سایر کشورها را دیدهاند و همچنین تایید کارشناسان سازمانهای بینالمللی که وضعیت بانکهای اطلاعاتی را برای آنها تشریح کردهایم ما از یکی از قویترین نظامهای اطلاعات آماری برخوردار هستیم که البته فقط مربوط به وزارت رفاه نیست بلکه به این دلیل است که در ایران ۲۰ سال است که کد ملی جدی شده است.
میدری ادامه داد:، اما باز یکی از ضعفهای پایگاه اطلاعاتی ما این است که کد پستی در ایران جدی نیست و البته این هم ضعف وزارت رفاه نیست بلکه ضعف مجموعه نظام اداری ایران است که به بانک اطلاعاتی بسیار ضربه میزند و بسیاری از اطلاعات از جمله درباره محل سکونت و یا مهاجرت را نمیتواند رصد کند. این ضعف در حالی در کشور ما وجود دارد که بعضی کشورها بالای ۱۵۰ سال است که این مشکل را حل کردهاند، اما ما هنوز در این زمینه ضعف داریم.
* آخرین وضعیت کسانی که یارانهشان قطع شده است
معاون وزیر کار همچنین در پاسخ به اینکه آیا در بررسی شکایتهای کسانی که یارانهشان قطع شده بوده، برقراری مجدد یارانه هم انجام شده است، گفت: بله. همانطور که گفته شد ۴۵۰ هزار شکایت را از طریق سایت و مراکزی در کل کشور و مراجعه حضوری در شهرستانها ثبت کردهایم که در نهایت از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که از فهرست یارانهبگیران حذف کردیم، یارانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مجدداً برقرار شده است.
وی درباره وضعیت قطع و وصل یارانهها در سال ۹۷ نیز گفت: امسال حذف یارانه نداشتیم به همین برقراری مجدد هم نداشتیم.
* سپردن کار به استانداریها برای تسریع در رسیدگی است
میدری درباره تبصرهای از لایحه بودجه که کار رسیدگی به شکایات و شناسایی را در سال آینده بر عهده استانداریها میگذارد تاکید کرد: به دلیل گستردگی مشکلاتی که در رسیدگی داریم، دولت در لایحه بودجه سال آینده این وظیفه را به استانداریها محول کرد تا روند رسیدگی به شکایات تسهیل و تسریع شود.
وی همچنین درباره یارانه نوزادان نیز گفت: یارانه نوزادان برقرار میشود، در این مورد هم اگر امکان رسیدگی وجود داشت قرار بر این بود که یارانه نوزادان گروههای پردرآمد حذف شود، اما حالا که این امکان وجود نداشته یارانه نوزادان برقرار میشود و لازمه اینکه یارانه نوزادان گروههای پردرآمد قطع شود این است، برقراری همان سیستم رسیدگی است.
سیف اله ابوترابی گفت: متاسفانه تعداد زیادی کارت هوشمند ملی صادر شده اما متقاضیان برای دریافت آنها به ثبت احوال مراجعه نکرده اند.
وی ادامه داد: به همین دلیل طی آخرین مصوبه، کارتهایی که مربوط به قبل از سال ۹۶ درخواست داده شده، فاقد اعتبار خواهد بود و شماره سریال آنها باطل اعلام میشود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: بر همین اساس هیچگونه تغییر یا تمدیدی برای این موضوع اتخاذ نخواهد شد.
وی تصریح کرد: ۱۹۰ دستگاه و سازمان با ثبت احوال در ارتباط است و افرادی که تا پایان سال ۹۶ به این سازمان برای درخواست کارت خود مراجعه نکرده بدانند که با ابطال سریال کارتشان، در استعلام مدارک هویتیشان دچار مشکل خواهند شد.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: همچنین ۱۲ الی ۱۵ میلیون نفری هم که واجد شرایط برای دریافت کارت ملی هوشمند هستند تا پایان سال فرصت دارند تا نسبت به پیش ثبتنام و تکمیل مشخصات خود برای اخذ کارت ملی هوشمند اقدام کنند.
آخرین باری که حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد سال ۱۳۹۳ بود که طبق مصوبه شورای عالی کار از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت و به موجب تصمیم شرکای اجتماعی در شورای عالی کار همه کارفرمایان مکلف شدند از فروردین ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۴۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن کارگران به حقوق کارگران اضافه کنند ولی اجرای این مصوبه در طول سال ۱۳۹۴ هرگز عملی نشد و دلیل آن هم این بود که حق مسکن کارگران باید به تصویب هیات وزیران میرسید چرا که اساسا حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.
در نهایت ۲۶ آبان ماه سال ۱۳۹۵ میزان کمک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار با تصویب هیات دولت به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و معاون اول رئیس جمهور نیز به دنبال برگزاری جلسه هیات وزیران، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد تا وزیر وقت کار نیز بخشنامه مذکور را جهت اجرا به تمام ادارات کل کار کشور ابلاغ کند.
بر این اساس از سال ۱۳۹۴ تا کنون حق مسکن کارگران به میزان ۴۰ هزار تومان در فیشهای حقوقی کارگران درج میشود اما این فقط حق مسکن نبود که طی چند سال گذشته بدون تغییر ماند و بن خواربار کارگران نیز مشمول افزایش نشد؛ در واقع از همان سال ۱۳۹۳ که آخرین رقم بن خواربار کارگران ۸۰ هزار تومان بود، شورای عالی کار تصمیم به افزایش بن خواربار گرفت و ۳۰ هزار تومان دیگر به آن اضافه کرد. به این ترتیب از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بن خواربار کارگران به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافت و تاکنون نیز درصدی به این مبلغ افزوده نشده است.
کارشناسان حوزه کار براین باورند که علیرغم افزایش حداقل مزد در طول چند سال گذشته، مزایای جانبی کارگران از جمله حق مسکن و بن خواربار افزایشی نداشته است.
علی اکبر سیارمه معتقد است کمک هزینه مسکن کارگران کفاف اجاره دو اتاق را حتی در حاشیه شهر نمیدهد، به همین دلیل از دولت میخواهد که در راستای اصل ۳۱ قانون اساسی اقدام عاجلی برای تامین مسکن کارگران و گروه های کم درآمد صورت دهد.
او میگوید در شرایطی که بسیاری از کارگران حداقلبگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آنها صرف هزینههای مسکن و اجارهبها میشود کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن هیچ دردی از خانوارهای کارگری دوا نمیکند.
در همین راستا نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به ایسنا میگوید: حق مسکن ۴۰ هزار تومانی در حالی به کارگران پرداخت میشود که از ابتدای امسال نوسان شدید نرخ ارز بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن را تحت شعاع قرار داد و معیشت کارگران از آن تاثیر پذیرفت.
او میگوید: کارگران در کنار افزایش هزینههای زندگی و درمان با افزایش اجاره بها دست و پنجه نرم میکنند و مبلغ ۴۰ هزار تومان هیچ کمکی به کاهش هزینههای مسکن آنها نمیکند.
فتح الهی با بیان این که حق مسکن کارگران بار تورمی به جامعه تحمیل نمیکند، ابراز امیدواری کرد: با مساعدت شورای عالی کار و دولت برای سال آینده رقم کمک هزینه مسکن در حدی که جوابگوی هزینههای اجاره بهای کارگران باشد، افزایش یابد.
دولت میتواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به کارگران مستاجر و فاقد مسکن تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، براساس قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی هر کارگر پس از اشتغال به کار حقوق و مزایایی دارد که از جمله آنها دریافت حق بن و حق مسکن است.
همه کارگران مشمول قانون کار، بدون استثنا از امتیاز بن خواربار برخوردارند که این رقم برای امسال ۱۱۰ هزار تومان تعیین شد؛ همچنین کمک هزینه مسکن به تمام کارگران مشمول قانون کار فارغ از داشتن مسکن شخصی، پرداخت میشود که مبلغ آن در سال جاری ۴۰ هزار تومان تصویب شد.بن خواربار و حق مسکن هردو مشمول کسر حق بیمه هستند.
بسیاری از کارشناسان با انتقاد از عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری میگویند: با وجود تلاش دولت برای ساخت مسکن ارزان کارگران این وعده هیچگاه عملی نشد در صورتی که اگر ساخت مسکن کارگران به سرانجام میرسید به کاهش هزینه اجارهبهای کارگران کمک بزرگی میکرد و حق مسکن ناچیز آنها را پوشش میداد.
فعالان کارگری نیز با تاکید بر تامین مسکن مناسب برای گروههای کارگری، پرداخت وامهای ودیعه مسکن و تسهیلات ارزان قیمت به کارگران را پیشنهاد کرده و میگویند دولت میتواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به کارگران مستاجر و فاقد مسکن تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.
براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند از جمله روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.اتحاذ سیاستهای مناسب در حوزه مسکن به شرط داشتن موفقیت لازم میتواند از افزایش جهشی و حبابگونه مسکن جلوگیری و مانع فشار هزینه اجارهبها بر خانوارهای کارگری و کارمندی شود.