هر چند در چند روز گذشته وعده رئیسی درباره ادامه موج گرانیها در سال آینده، پیرو جراحی های اقتصادی دولت، نمکی بر زخم اقتصادی مردم پاشیده و موجب واکنش تند مردم و کاربران در شبکه های مجازی شده، بی انصافی است اگر بخواهیم کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم را مطلقاً سیاه جلوه دهیم، چرا که وزرای دولت رئیسی همچون سایر اعضای کابینه دولتهای قبل، در زمان تحریمها و تقریباً انزوای اقتصادی کشور، تلاش می کنند چرخ اقتصاد را در کنار تأمین سلایق جریانهای سیاسی به نفع مردم بچرخانند.
اما از زمانی که تیم اقتصادی رئیس جمهور در یکسال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده، انتقادهای زیادی به شیوه راهبرد و عملکرد آنان از جمله وزرای صمت و اقتصاد بوده است.
یکی از رفتارهایی که صدای منتقدان اقتصادی دولت را درآورده، شیوه دستوری برای اداره شرایط بازار و اقتصاد حاکم بر کشور است. امری که نه تنها بازخورد مثبت و نتیجه چشمگیری ندارد، بلکه به بی اعتبار شدن دستورات و فرامینی می انجامد که بجای کار آمدی، زمینه استهزا و کم توجهی اصناف و فعالان اقتصادی را از یک سو، و کم اعتمادی مردم را از سوی دیگر فراهم کرده و می کند.
با اصرار بر چنین روش منسوخ و بی فایده ای، منتقدان هم بیکار نمی نشینند و از جمله همتی که همچنان از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ناحرسند است و پیش بینی هایش از معدل اقتصادی دولت فعلی درست از آب درآمده، تلاش می کند با انعکاس خطاهای دولت نسبت به شرایط موجود واکنش نشان دهد.
رئیس اسبق بانک مرکزی، در توییتی نوشت:” مجلس قیمت کالا‌های اساسی با کالابرگ به شهریور ۱۴۰۰ برگردد. وزیر دادگستری: قیمت‌ها باید به ۳۱ اردیبهشت بازگردد.
در مقابل رئیس جمهور با موکول کردن بقیه افزایش قیمت‌ها به سال آینده مشعل انتظارات تورمی را شعله‌ور نگه‌میدارد. اقتصاد نیز مانند هر علمی نه فریب است نه دستور می‌پذیرد.
حال باید دید این ناهماهنگی ها که از ابتدای دولت سیزدهم مورد انتقاد کارشناسان بوده است تا چه اندازه ای برطرف خواهد شد و آیا شیوه عملکرد افراد منتقدی همچون همتی، می تواند در عملکرد و دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تغییری ایجاد کند یا مردم همچنان باید منتظر عواقب تصمیماتی باشند که نتیجه آن بر بسیاری روشن و پر واضح است.
